آیا رهبر از وظایف محوله تخطی کرده است؟
کمی دقت لازم است تا با مشکل بنیادین قانون اساسی آشنا شویم اگر بخواهیم ترسیمی درست ، از قوای سه گانه و نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه رسمی کشوری داشته باشیم خواهیم یافت که مادر قدرت و حوزه وظیفه قوای سه گانه چگونه در دایره بسته ولی فقیه منجمد و کنترل میگردد برای فهم این ادعا میتوان جزء به جزء به وظایف و مسئولیتهای بی حد و حصر تعبیه شده در قانون اساسی توجه نماییم.
۱- قوه مجریه
الف: رییس جمهور
تنفیذ رای مردم توسط ولایت فقیه الزامی است و بدون آن رای مردم مشروعیت نمی یابد هر چند که همیشه حکومتیان سعی کرده اند از ارزش این تنفیذ کاسته و اینگونه القاء کنند که رهبری تنفیذ کننده خواست و اراده مردم است در حالی که پس از عبور از دوره تنفیذ به شدت برطبل استقلال رای ولی فقیه کوبیده و خواست او را خواست خدا دانسته و سعی در فهماندن این مطلب کرده اند که مردم و رایشان با حکم فقیه قابل اعتناء و اجراست .علاوه آنکه رهبر در تمامی مراحل از نصب تا عزل مستقیما در مسایل رییس جمهور قانونا دخالت باید داشته باشد . بخوانید:
اصل ۱۱۸:مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
اصل ۱۲۲:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور:رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل ۱۳۱:در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیت های وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
اصل ۶۰:اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
ب:انتخاب وزرا
- بر اساس قانون وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد یعنی باز جا پای رهبری در این میان پیدا میشود چرا که اجتهاد وی باید از یکی از مبادی حکومتی منتسب به رهبری تایید گردد. حال این میخواهد شخص رهبر باشد یا شورای نگهبان و یا مدیریت حوزه علمیه که هر ۳ تحت اراده رهبر خواهد بود .
-وزیر دادگستری به پیشنهاد رییس جمهور و تایید قوه قضاییه امکان وزارت مییابد که این سازو کار چیزی جز دخالت غیر مستقیم رهبر را بر نمیتابد چرا که ریاست قوه قضاییه توسط رهبری منصوب و هم او می باید وزیر دادگستری را پیشنهاد دهد .
- وزیر دفاع که خود در تعامل با قوای مسلح بوده و به خودی خود تابع بخشی از جریان نظامی است که باید با آنها در تماس مستقیم باشد و با آنها کار کند علاوه آنکه طبعا باید نظامی بوده و فرمانده کل قوا نیز رهبری است پس وزیر دفاع نیز تحت امر و منتخب رهبری است.
-وزیر کشور تا به حال یا روحانی بوده و یا نظامی که در هر ۲ صورت به دلیل جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی باز به خودی خود جلب نظر رهبری برای وزارت وی طبق قانون الزامی است.
-وزارت خارجه به دلیل وجود شورای راهبردی سیاست خارجی مستقر در بیت رهبری از یک سو و دیگر این که رایزنی فرهنگی از طریق تعامل با سازمان ارتباطات جهانی امکان پذیر بوده و رهبر باید نسبت به ریاست این سازمان مستقیما نظر دهد پس در نهایت وزارت خارجه با وجود هر ۲ عامل لازم است با تایید و نظر رهبری تعیین گردد.
قوه مقننه :
با آنکه به نظر میرسد مجلس ازهمه جهت مستقل و بی نیاز از فرمان رهبری است در ابتدای تصدی رهبر دوم حکومت فعلی ایران نوشته ای میان ریاست مجلس وقت آقای کروبی و رهبری تبادل شد که از حق انحلال مجلس سخن رانده و متذکر میشود که این امر در حوزه قدرت بلا منازع رهبری است ولی فعلا ایشان مایل نیستند از این حق استفاده کنند. حال خود باید درک کنید وقتی نمایندگان بدانند ماندنشان در گرو تایید و رضایت رهبری است طبیعتا به جای اعتناء به رای مردمی که انتخاب شان نموده اند به بیت کسی توجه خواهند کرد که ابقایشان میکند و اجازه حضورشان را تنفیذ میکند و آن کسی نیست جز رهبری .
از سوی دیگر انتخاب ایشان نیز با تایید صلاحیتی است که شورای نگهبان به نیابت از رهبری انجام میدهد پس هم مبداء هم منتها در دست رهبری است البته با قانون جدیدی که مجلس در حال گذراندن است حتی میتوان در میان راه نیز نماینده ملت را عزل کرد .همچنین تمانی مصوبات مجلس نیاز به تایید رهبری از کانال غیر مستقیم شورای نگهبان دارد که خود منتصب رهبری است .پس میتوان نتیجه گرفت چه ورود به کاندیداتوری چه انتخاب شدن و چه ماندن در کسوت نمایندگی و چه انحلال مجلس به دست مستقیم یا غیر مستقیم رهبری است.
بخوانید:
اصل ۶۸:در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۷۲:مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل ۸۵:سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۹۳:مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان............................................................................................................................................... اصل ۹۴:کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۶:تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور: در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
قوه قضاییه :
اگر درقوای دو گانه قبلی رهبری در حاشیه و برخی موارد دخالت قانونی داشت در این قوه کلا و جزاء تصرف قانونی دارد چرا که ریاست قوه و شورای عالی قضائی و دادستان کل و همه قضات سراسر کشورباید مجتهد باشند که این داستان را باید به درستی تحلیل کرد چرا که باز مبادی تایید اجتهاد یا شورای نگهبان است و یا حوزه علمیه قم و یا رهبری و اگر اجتهاد نداشته باشد میتواند تقلیدا حکم کند که در این صورت از سوی ولی فقیه حاکم به صورت نیابت حکم خواهد کرد .یعنی همه قضات فعلی دادگستری اگر مجتهد نبوده(که نیستند)و در مسند قضاوت نشسته اند نایب رهبری که خود را فقیه جامع الشرایط می نامد بوده و بر اساس حکم و فتوای او، رای صادر و یا نظرات وی را در قضاوت اعمال کرده و حکم صادر میکنند قانونا . نه آنکه رهبری دخالت در امور این قوه به صورت لابی و یا از پشت صحنه می نماید بلکه یکی از وظایف رهبری از صدر تا ذیل قانون از نصب بالاترین مقام قضائی تا به کرسی نشتن قضات تقلیدی از تایید اجتهاد تا قبول رای بر استناد فتوا و قانون همه و همه ناظر بر خواست و اراده رهبری است قانونا .
بخوانید:
اصل ۱۵۷:به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
اصل ۱۵۸:وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یک صد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل ۱۶۰:وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
اصل ۱۶۱:دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد.
اصل ۱۶۶:احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۴۲:دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام:
این مجمع که سابقه ۲۲ ساله داشته و در قبل از بازنگری قانون اساسی به صورت لابی در بیت رهبر نخست حکومت فعلی ایران اداره میشده ، در فردای بازنگری به صورت قانونی سر از آستین حکومتگران بر ایران در آورده که این بخش هم بطور کلی تحت نظر به فرمان و زیرنظر مستقیم رهبر انتخاب ، اداره و کنترل میشود .
اعضای این مجمع بر اساس قانون و نه بر اساس سلیقه و رای بر آمده از نظر کارشناسی ، منویات رهبر را در قالب طرحهای کوتاه مدت و دراز مدت را بر اساس قانون بدون رعایت نظر مستقیم مردم به اجرا گذاشته و یا در تشخیص مصلحت میتواند فقط به الزامات نیازمند رهبری توجه نماید این شورا آنقدر بسته و باندی است که حتی اعضای آن حق انتخاب دوره ای و یا همیشگی رییس آنرا نداشته و رهبر قانونا وی را نصب یا عزل میکند.همان کاری که با الباقی اعضای این مجمع رهبر قادر به انجام است .
بخوانید:
اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام:مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
شورای نگهبان:
فقط کافی است به وظایف این شورا بنگرید خود خواهید خواند مثنوی هفتاد من کاغذ
بخوانید:
اصل ۹۱ - شورای نگهبان:به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود. شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند......
اصل ۹۳:مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان...............................................................................................................................................
اصل ۹۴:کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۶:تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان:شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
اصل ۱۰۸:قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
وظایف ویژه رهبر:
علاوه آنکه عزل نصب و نظارت بر روساء ،عملکرد سازمانها و دیگر ادارات کشور هم بر عهده مستقیم رهبر است از جمله:
1- فرماندهان ارتش
2- فرماندهان سپاه پاسدارن
3- فرماندهان نیروی انتظامی
4- ریاست سازمان امور اوقاف وامور خیریه
5- ائمه جمعه و جماعت کشور
6- ریاست سازمان ارتباطات جهانی
7- ریاست مجمع جهانی اهل بیت
8- تعیین امیر الحاج (نماینده رهبر در حج)
9- ریاست دادگاه ویژه روحانیت
10- ریاست مدیریت حوزه علمیه قم
11- ریاست نهاد رهبری در دانشگاه ها
12- ریاست نماینده رهبر در ارتش
13- ریاست نماینده رهبر در سپاه
14- ریاست نماینده رهبر در وزارت خانه های مختلف
15- ریاست صدا و سیما
16- نماینده گان رهبر در صدا و سیما
17- نماینده گان رهبر در شورای امنیت ملی
18- نمایده گان ویژه رهبری در امور خارجه و رایزنی های نظامی و فرهنگی
19- نماینده گان ولی فقیه در 31 استان کشور
.......
و دهها حوزه ناشناخته دیگر که بر اساس قانون بر عهده رهبر میباشد.
بخوانید:
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر
تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
فرمان همهپرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
نصب و عزل و قبول استعفای:
- فقهای شورای نگهبان.
- عالیترین مقام قوه قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- رییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی
اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از:
روسای قوای سه گانه
رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
علاوه بر ارتباط ویژه با خدا و امام زمان که در طول این 32 سال به این شدت بر طبلش نکوفته بودند که کوفته شد
حال فقط یک سوال باقی است به چه کسی میتوان این مقدار قدرت داد و از وی دیکتاتور نساخت ؟
آیا سید علی خامنه ای مقصر است ؟ یا قانونی که این چنین فرد را آماده استبداد میکند پس دقت کنیم که شاخه شاخه کردن و فرافکنی برای توجیه مشکل استبداد بخش کوچکش منوط به شخصیتها و افراد است وبخش عمده این مشکل قانونی است که من و تو یا پدران و مادران ما بدان رای داده وبدون دقت به عواقب آن به انتظار معجزه ولایت فقیه برآمدند .
این من و تو بودیم که با نادانی تیغ بر کف زنگی فکندیم پس و تنها راه برای اجرای بی تنازل قانون اساسی حذف فقط یک اصل است که آنهم اصل ۱۱۰ یعنی وظایف و اختیارات رهبری است ، چرا که رهبر بر اساس اختیارات و وظایف محوله بی نهایتی که بدو سپرده اند اقدام میکند.
به خدا قسم از ماست که بر ماست
الف...
اردیبهشت 1390
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر