(مذهب علیه مذهب) Religion VS Religion: ژانویهٔ 2012

این مقاله یک رهيافت تحليلي- سياسي است به چگونگي فعاليت جامعه مدرسين و دخالت اين نهاد در معرفي مرجعيت

اشاره:

مقاله حاضر در يک رهيافت تحليلي-سياسي؛ به چگونگي فعاليت جامعه مدرسين حوزه علميه قم از دهه 50 تا به حال مي پردازد. حوزه بررسي ويژه نويسنده، فعاليت جامعه مدرسين حوزه علمیه قم از زماني است که به يک نهاد حکومتي تبديل شده است. نويسنده دراین بررسی به چگونگي دخالت اين نهاد در معرفي مرجعيت شيعه است چه از جهت ورود آنان از جنبه سلبي يا اثباتي! بهانه نگارش اين مقاله ورود جامعه مدرسين به ميداني است که در آن به سلب مرجعيت آيت الله العظمي صانعي پرداخته شده است. علي رغم اينکه جامعه مدرسين مدعي است عملکردش در اين باره علمي و نه سياسي است، نگارنده با استفاده از عملکرد جامعه مدرسين درگذشته و در اين برهه از زمان، مدعي شده اين عمل کاملا سياسي بوده و با سفارش و حمايت نهاد امنيتي انجام پذيرفته است. لازم به ذکر است این نوشتار با نقد مطالبی از کتاب پاسداشت مرجعیت چاپ جامعه مدرسین، بدنبال واکاوی یک بدعت خطرناک در زمینه مرجعیت است.

***

بسمه تعالی

1- جامعه مدرسين حوزه علمیه قم براي با اهميت جلوه دادن و اعتبار و مشروعيت بخشي به خويش در جهت اعلام مراجع تقليد يا نفي آن، به اعلاميه 12 نفره بخشي از مدرسين حوزه علميه قم در خرداد 1349 پس از درگذشت آيت الله حکيم استناد می کند که در آن موقعيت زماني، مرجعيت عامه امام خميني (ره) را مطرح کرده اند.

نکات قابل ذکر در اين باره :

1- به صرف اينکه در آن زمان و پس از فوت آيت الله حکيم، جمعي با گرايش هاي خاص آن زمان و مقام علمي که داشتند، فارق از گرايش هاي سياسي ـ به ويژه عدم وابستگي به اميال حاکميت ـ، و براساس وظيفه شرعي خود اعلاميه اي را امضاکرده اند؛ نمي تواند براي اعضاي فعلي جامعه مدرسين با توجه به گرايش هاي خاص امروزي و عدم توانايي علمي در بعضي از اعضاي آن در حد و اندازه علماي آن روز؛ افتخارآميز باشد. در اينجا نیم نگاهي به برخي اعضاي قديمي مدرسان آن روز که تحت نام " نهاد " خاصي نبوده اند مي اندازیم. آقايان آيات عظام و آيات: منتظري، رباني شيرازي، رباني املشي، صانعي، گرامي، بني فضل، جوادي آملي، خزعلي، خلخالي، طاهر شمس، طاهري خرم آبادي، قدوسي، مسعودي، مشکيني، مصباح يزدي، مکارم شيرازي، مؤمن، نوري، يزدي و فاضل لنکراني و... (رک: جامعه مدرسين حوزه علميه قم از آغاز تاکنون، ج 1،ص 336-433). امضا کنندگان نامه 12 نفره درباره مرجعيت عامه امام خميني از میان اين بزرگان ذکر شده آقايان: فاضل لنکراني، حسين نوري، منتظري، رباني شيرازي، خلخالي، مشکيني، صالحي نجف آبادي، خزعلي، شاه آبادي، انصاري شيرازي و جنتي. (رک: سير مبارزات امام خميني در آئینه اسناد، ج11، ص 379)، که البته برخي امضاکنندگان از اعضاي مدرسين نبوده اند و قابل ذکر است برخي از اعضاي حلقه مدرسه حقاني کمتر به مبارزه رو دررو با رژيم اعتقاد داشته اند؛ و شايد هم افرادي مانند آقاي مصباح يزدي بوده اند که: « برخي از اعلاميه ها را به دليل عدم پرداختن به مسائل مذهبي امضاء نمي کردند(رک – جامعه مدرسين، ج1 ص404). ظاهرا مرجعيت عام امام خميني (ره) به زعم آنها جزو مسائل اساسي مذهبي نبوده است! شايد هم افرادي چون ايشان اعتقادي به مرجعيت امام نداشته اند که از اين جهت هيچ اشکال و ايرادي به ايشان روا نيست چنانچه ايشان و امثال ايشان پس از پيروزي انقلاب و در تثبيت آن به بهانه کادرسازي و اهتمام به امور فرهنگي در مسايل و برهه هاي حاد کشور مانند جنگ 8 ساله عراق عليه ايران به دنبال اقدام فرهنگي! بوده اند و کادرهاي ايشان با بورسيه هاي کشوري در کانادا و آمريکا در حال طي مدارج علمي بودند. اين هم مهم نيست آنچه اهميت دارد اين است که چطور شد پس از درگذشت رهبر کبير انقلاب و انتخاب رهبر کنوني، به يک باره ايشان و امثال ايشان دفاع از رهبري فعلي و حمله به اصلاح طلبان و آنها را مزد بگير خارجي ها خواندن و از همه مهم تر کاسه داغ تر از آش شدن آن هم در باره تئوري ولايت فقيه ـ آن هم از نوع مطلقه اش ـ و دفاع جانانه از محمود احمدي نژاد را امري ديني و فرهنگي! حساب کرده و وارد کارزار شدند.

پس از ذکر اعضاي قديمي جامعه اين نکته حائز اهميت است که اکثر افراد ذکر شده از دار دنيا رفته اند و آقايان باقي مانده هم در نوع جلسات جامعه شرکت مستمر و سازماندهي شده ندارند. مي مانند عده قليلي از قديمي ها که در باره آنها در بخش ديگر بحث خواهيم کرد. ولي جامعه مدرسين فعلي که امثال آقايان: رجبي ها، عبداللهي ها ، خاتمی ها، کعبي ها، جمشيدي ها، حسيني بوشهري ها، و ... در آن هستند که نبض جامعه مدرسين بيشتر در دست آنهاست دارای مقام علمی گذشتگان نبوده و دبير فعلي آن يعني آيت الله محمد يزدي هم به شدت متأثر از آنها و افکار پاستوريزه شده خارج از جامعه مدرسين است.

2- جامعه مدرسين سابق که از سال 41-42 متن اصلي اش پايه ريزي شد افراد بزرگي چون آقايان : منتظري ها، رباني شيرازي ها، مشکيني ها، اميني ها و ... را در خود دارد که کارنامه درخشان آنها در مبارزه عليه حاکميت شاه بر کسي پوشيده نيست . آنها مستقل از حکومت حرکت مي کردند و اگر ميان اعضاي آن که گفته مي شود با اعضاي رسمي و غير رسمي به 45 نفر مي رسند، هيچ کدام مجيزگو و موافق با دستگاه حاکميت نبودند. آنها کمک کار مرجعيت و همراه و هميار مراجع بودند. آنها پاسداشت مرجعيت را نه در دخالت بي جا در امور مراجع و قدح برخي از آنها بلکه خود را بازوي پشتيبان آنها دربرابر حاکمان مي پنداشتند. اما جامعه مدرسيني که پس از انقلاب تبديل به يک "نهاد" شد و رشد کرد تا مدتي هم اينگونه بود و براساس همان سيره سابقه، برخي از اعضاي آن استقلال خويش از حکومت و دولت را حفظ مي کردند. حتي آنها با برخي آراي امام خميني (ره)، و دولت مورد نظر ايشان يعني آقاي مهندس موسوي جداً مخالف بودند شاهد اينکه اگر امام خميني جايي از جامعه مدرسين تمجيد مي کرد، درجاي ديگر از آنها انتقاد داشت ولي چگونه شد که پس از درگذشت امام (ره) از آن مواضع مستقلانه خبري نيست؟! در زمان امام (ره) جامعه مدرسين خود، منتقد دولت بودند و اگر کسي از دولت انتقاد مي کرد – مانند جناح راست و بازار- ، متمايل به جامعه مي شد! ولي در زمان کنوني اگر مرجعي چون آيت الله العظمي صانعي (دام ظله) و مانند معظم له، منتقد باشند، هدف حملات جامعه مدرسين در بولتن خود و اعلام مواضع تند و خشن از طرق مختلف قرار مي گيرند تا جايي که از سوي آنها به طور غير مسئولانه از مرجعيت عزل مي شود!!!

راستي چه اتفاقي افتاده است؟! مگر اين جامعه همان جامعه اي نبود که از سال 42 تا57 و از 57 تا 68 در زمان درگذشت امام خميني(ره) منتقد و مستقل حاکميت بود ولي حالا پس از آن کارنامه درخشانِ اعلام رأي و نظر مستقلانه، متاثر از نظرات کارشناسانِ نهاد هاي حکومتي به ويژه امنيتي مي شود؟! ( به اين موضوع بهتر خواهيم پرداخت)

نکته جالب توجه که مويد ادعاي ما در مخالفت هاي جامعه مدرسين پس از انقلاب با مرجعيت امام خميني است اين است که؛ پس از انقلاب از جامعه مدرسين سوال هاي زيادي مي شود که آيا مي توان از برخي مراجع اعراض و از امام خميني تقليد کرد، جامعه مدرسين پس از انقلاب که به اعلاميه 12نفره سال 1349 مي نازد، در پاسخ، بدون اينکه به طور شفاف پاسخ دهد مي نويسد: « اين مطلب از نظر موضوع و حکم واضح است و نياز به جواب ندارد»! (رک: مشروح مذاکرات و مصوبات جلسات جامعه مدرسين، 16/7/1360).

3- پس از درگذشت امام، جامعه مدرسين حوزه علميه قم با توجه به اين که خود را مرجع " متعین" براي اعلام يا عزل مرجعيت مي داند! در هراس از جا افتادن مرجعيت آيت الله العظمي منتظري پس از امام خميني، سراسيمه و طي يک عمل کاملاً سياسي، اعلام مي کند تقليد از آيت الله العظمي گلپايگاني جايز و بلامانع است .
پس از درگذشت آيت الله العظمي خويي در نجف، مجددا اعلاميه اي صادر، و تقليد را مخير بين آيت الله العظمي اراکي و گلپايگاني کرده ولي نظر اکثريت را در تعيين آقاي گلپايگاني مي داند. نکته جالب توجه اين که در اعلاميه مرجعيت آيت الله گلپايگاني پس از درگذشت امام خميني، 14نفر آن را امضاء کرده اند و طبق اساس نامه جامعه مدرسين اگر 14 نفر از اعضا مطلبي را امضاء کنند، مصوبه تلقي مي شود. ولي اعلاميه اي که پس از فوت آقاي خويي امضا شده تنها12 نفر امضا پاي خود دارد و اعلام آن به عنوان مصوبه برخلاف اساس نامه جامعه مدرسين است. (در اين باره منتظر مطالب بعدي باشيد).

پس از فوت آيت الله گلپايگاني باز هم براي مقابله مجدد با مرجعيت آيت الله العظمي منتظري، در آذر ماه 1372 جامعه مدرسين مرجعيت را متعين در آيت الله اراکي مي کنند که در اينجا معلوم نيست تعداد رأي دهندگان چند نفر بوده اند .

نکته خيلي خيلي جالب توجه اين است که؛ جامعه مدرسين آنچنان خود را متولي اعلام مرجعيت مي داند که حتي براي تعيين ارجاع احتياطات آقاي اراکي به «مرجع فالاعلم» هم وارد ميدان مي شود. حال آنکه سيره مستمره حوزه هاي علمي شيعي اين بوده که خود مرجع اعلم اعلام کند فالاعلم پس از او چه کسي است تا مقلدان در« احتياطات وجوبي » دچار مشکل نشوند و به آن مرجع فالاعلم رجوع کنند. ولي جامعه مدرسين در يک اقدام بي سابقه که هم توهين عام به سيره حوزه و هم توهين به آقاي اراکي است - چرا که ايشان را عملاً مسلوب اختيار در اعلام فالاعلم پس از خود مي دانسته اند- ،مراجعي را به عنوان فالاعلم براي رجوع احتياط هاي اراکي به رأي مي گذارند و 6 نفر را به عنوان فالاعلم مشخص مي کنند. ( رک.صورت مذاکرات و مصوبات جلسات جامعه مدرسين،6/10/1372).

که البته قرار مي شود در اين باره با رهبري فعلي مشورت شود که پس از ملاقات آقاي مقتدايي با ايشان و اعلام نظر تقريباً مخالف آقاي خامنه اي از اعلام نظر جامعه مدرسين درباره مراجع شش گانة فالاعلم، از اعلام رسمی خودداري مي شود و ذکر ليست مراجع فالاعلم مسکوت گذاشته مي شود. در اين ليست 6 نفره نام آقاي خامنه اي نيامده است تا اينکه يکسال و اندي مي گذرد! پس از يک سال و اندي از اعلام مرجعيت شيخ الفقها، آيت الله اراکي نگذشته بود که در يازده آذرماه 1373 جامعه مدرسين مجددا تشکيل جلسه داد. اين جلسه در حالي تشکيل شد که تعدادي از طلاب جوان و بسيجي هدايت و سامان دهي شده، از يک روز قبل در کوچه و خيابان منتهي به ساختمان جامعه مدرسين تحصن کرده بودند. خواسته آنها يک چيز بود : « گنجاندن نام آقاي خامنه اي در ليست مراجع جايز التقليد»! در يک نوار صوتي که از سخنراني آقاي محمد دشتي درجمع فرماندهان سپاه به جاي مانده، با صراحت اعلام مي کند: « اگر همين طلاب جوان و حزب الهي چند روز روي آسفالت خيابان تحصن نکرده بودند نام رهبري در شمار مراجع اعلام نمي شد»!! سرانجام بدون اينکه تعداد شرکت کننده در جلسه و امضاء کنندگان اعلام شود هفت نفر و از جمله رهبري کنوني جزء مراجع جايز التقليد از سوي جامعه مدرسين اعلام مي شود!

با اين که مراجع بزرگي چون آيات: منتظري، سيستاني، صافي گلپايگاني، پيش از اين و خود به خود بدون اينکه يک نهاد و مرجع رسمي، آنان را در زمره مراجع اعلام کند داراي مرجعيت عامه بودند. ذکر چند نفر آن هم به عنوان تخيير! آن هم با توجه تفاوت هاي علمي فاحشي که ميان آنهاست، باعث مي شود که اين اعلاميه از سوي ناظران علمي و سياسي شتاب زده توصيف شود؛ چنانچه آقاي خامنه اي در اظهار نظري مي گويد : « نمي شود گفت آنهايي که اسمشان در آن فهرست نيست از کساني که نامشان در فهرست ذکر شده کم ترند». (رک: کتابچه پاسداشت مرجعيت، منتشر شده توسط جامعه مدرسين، ص 19)

در پايان اين بخش، جملاتي پرمعني از جزوه رسمي جامعه مدرسين را نقل مي کنيم که چگونگي ديدگاه و دليل آنان نسبت به اعلام مرجعيت برخي را، نشان مي دهد:

« از ويژگي هاي منحصر به فرد امام خميني (ره) زعامت سياسي و ديني ايشان در زمان واحد بود اين امر سبب گرديد پس از رحلت ايشان و انتخاب آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر انقلاب با توجه به مرجعيت عامه حضرت امام در ايران و بسياري از کشورها، معرفي و انتخاب مرجع يا مراجع جانشين ايشان از اهميتي همسنگ با انتخاب رهبري برخوردار گردد»! (رک : پاسداشت مرجعيت، ص 11)

فرمايش آقايان جامعه مدرسين در باره امام خميني درست است چونکه ايشان از نعمت توأمان : « مرجعيت و رهبري» برخوردار بودند و اين خود يکي از دلايل اساسي پيروزي رهبر انقلاب در مديريت نهضت بود ولي نکته مهم اين است که 12 نفري که مرجعيت امام را در سال 1349 اعلام کردند کارشان سياسي نبود. آنها امام را پس از رحلت آيت الله حکيم به عنوان مرجع اعلام نکردند تا بهتر بتواند از منصب «رهبري» در پرتو «مرجعيت» بهره برد. اگرچه امام خميني نهضت را از سال 42 شروع کرد ولي مرجعيت ايشان در سال 49 اعلام مي شود و هيچ يک از امضا کنندگان احتمال نمي دادند که انقلاب پيروز شود، شاه برود و امام ولي فقيه مطلقه شود تا از پتانسيل مرجعيت در پيشبرد اهداف رهبري استفاده کند، پس آن کجا و اين کجا؟! که پس از در مسند قرار گرفتن رهبري فعلي، جامعه مدرسين به فکر افتد که «همسنگ» با انتخاب به رهبري، مرجعيت را هم اعلام کند!

4- جامعه محترم مدرسين با اين جمله: « با پيروزي انقلاب اسلامي اين رسالت [ اعلام و عزل مرجعيت] در جامعه مدرسين متعين گرديد» ( رک: پاسداشت مرجعيت، ص11)، خود را تنها "نهادي" مي داند که مسؤليت خطير اعلام يا عزل مرجعيت را در انحصار دارد تعين "ادعايي" از چند حالت خارج نيست:

الف- يا اينکه خود اعضاي جامعه با توجه به موقعيت و عملکرد علمي، سياسي و اجتماعي خود در ميان مردم چنان جا افتاده اند که مردم مومن و معتقد به تقليد، به آنها روي آورده اند. که در اين جا بايد گفت با توجه به عملکرد جامعه مدرسين پس از انقلاب و به ويژه پس از درگذشت امام خميني و حتي زمان حيات ايشان، جايگاه و پايگاه مردمي چناني در عرصه علمي و سياسي براي اين نهاد متصور نيست. درست است که ائمه جماعات و جمعه، برخي نمايندگان مجلس، اقليتی از مردم و بخشي از بازار و جناح راست چشم به نظرات جامعه مدرسين دوخته اند ولي اکثريت مردم بويژه در بخش سياسي اهميتي براي نظرات جامعه مدرسين قائل نيستند. همان گونه که شاهد بوديم چند درصد از مردم در انتخابات دوم خرداد - که آقاي خاتمي رئيس جمهور شد- ، نظرات جامعه مدرسين نسبت به آقاي ناطق نوري را بر خود متعين دانستند! درباره همين اعلام مراجع تقليد آيا چند درصد از جامعه مومنانِ به تقليد، پس از عدم اعلام مرجعيت آيات عظام : منتظري، سيستاني، صافي گلپايگاني، صانعي، اردبيلي،نوري و ... از تقليد خود برگشتند و به سوي هفت نفر اعلام رهسپار شدند؟! آيا مي توان گفت: مقلدان ديگران در تقليد خود به خطا رفته اند و بايد اعمال خود را اعاده کنند؟! در جريان انتخابات 88 مواضع جامعه مدرسين تا چه حدي ميان اکثريت مردم "متعين" به اطاعت شد؟! در ماجراي تشييع جنازه بي سابقه مرحوم آيت الله العظمي منتظري، براساس گفته برخي از مقامات سياسي- امنيتي استان قم، 60 درصد جمعيت شرکت کننده از مردم قم بوده اند اگر چنانچه نظرات جامعه مدرسين در مخالفت با اين مرجع مظلوم نزد مردم قم جايگاه و پايگاه داشت چه دليلي وجود داشت که اينگونه در تشييع پيکر ايشان شرکت کنند و همه را مات و مبهوت کنند؟ اگر نظرات جامعه مدرسين در قم جايگاه داشت هنگام حضور آيت الله العظمي صانعي در تشييع جنازه آيت الله العظمي منتظري مردم او را چون نگيني در ميان نمي گرفتند و بگويند: " دو مرجع واقعي منتظري صانعي" ! هنگامي که نظرات آقايان جامعه مدرسين حتي در قم جايگاه درخورِ توجهي ندارد ديگر مناطق کشور وضعيتش روشن تر است.

به نظر ما راه چاره براي درک جايگاه جامعه مدرسين نزد اکثريت مردم اين است که جامعه مدرسين از جامعه مومنان کشور يک نظرسنجي مستقلانه و ميداني انجام دهد تا مشخص شود چند درصد جايگاه دارد.

ب- فرض ديگر اين است که اعتبار- و به عقيده خودشان " تنها مرجع متعين "- ، جامعه مدرسين نه ذاتي و بلکه «اعطايي» باشد. مبرهن است که اعتبار اعطايي عرضي است و دوام ندارد چون که ظلي و پرتويي است و با از بين رفتن مقام و موقعيت اعطا کننده، از بين مي رود فرض کنيم – برفرض محال- حاکميت فعلي به گونه اي ديگر انديشه کرده و عمل کند، به گونه اي که اعتباري براي جامعه مدرسين قائل نباشد، بودجه ماهيانه و ساليانه ندهد، از سپاه هم نخواهد حفاظت آنها را به عهده گيرد و خلاصه ميان آنها و حاکم آب و شکر شود! آيا باز هم روال اعلام نظرات مطابق با مسير موجود ادامه مي يابد؟!

5- در اينجا به نقل يک فرآيند از زبان یک مکتوب رسمی جامعه مدرسين مي پردازيم:

« جامعه محترم مدرسين با انتخاب 5 تن از اعضاي سطح عالي خود، اقدام به تشکيل کمسيوني تحت عنوان صيانت از مرجعيت نموده است .(رک: پاسداشت مرجعيت،ص24) و آن را در راستاي مسئله حفظ و حراست از کيان مرجعيت مي داند و تنها خود را در ميان نهادهاي علمي و حوزوي داراي اين توان مي داند که قادر است در مقابل مرجع تراشي بايستد . سپس يکي از فعاليت هاي اين کمسيون را بررسي نظرات شاذ و بدعت آميز و خلاف نص و قرآن فقهي آيت الله العظمي صانعي مي داند که از سوي چند تن از مراجع عظام تقليد به اين جامعه ارسال شده، تا درباره آنها تصميم هاي جدي اتخاذ شود که پس از بررسي نظرات فقهي و در برخي موارد منش و روش سياسي و اجتماعي آيت الله صانعي مورد بررسي قرار گيرد و پس از مشورت هاي مختلف با مراجع عظام تقليد، در تابستان 1388 به اين نتيجه رسيد که ايشان صلاحيت براي تصدي مرجعيت ندارند و پس از طرح موضوع در جلسه شوراي عالي به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت اما اعلام آن مسکوت ماند تا اين که در تاريخ 12/10/88 جمعي از فضلاء و مدرسين حوزه از جامعه مدرسين پرسش کردند که نظر خود را در باره مرجعيت آيت الله صانعي اعلام کنند که جامعه مدرسين مي نويسد :«بسم الله الرحمن الرحيم با توجه به پرسش هاي مکرر مومنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر اساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است که ايشان فاقد ملاک هاي لازم براي تصدي مرجعيت مي باشد.» (رک: همان ص23-24) در باره آنچه در صدر آمد مطالبي قابل دقت و تأمل است:

الف- نهاد و تشکيلات جامعه مدرسين خود را تنها متولي حفظ و حراست از مرجعيت مي داند تا جايي که کمسيوني در اين باره تشکيل داده است. پرسش اساسي در اين جا اين است که چرا تا به حال اين کميته به اصطلاح صيانت از مرجعيت تنها به لحاظ "سلبي" وارد شده و اميال نهادهاي خارج حوزه را در اين باره دخيل کرده است اما اگر مرجع تقليدي مورد تعرض و تهمت، حمله هاي فيزيکي و فرا فيزيکي قرار گرفته است از مرجعيت دفاع نکرده و نه تنها سکوت بلکه با مهاجمان همياري و همکاري کرده است؟! از باب مثال مراجعي چون آيات عظام : منتظري، روحاني و قمي جمعاً 24سال در حصر و زندان خانگي به سر برده اند و از کمترين حقوق يک عالم ديني که هيچ، بلکه از کمترين حقوق شهروندي هم بي بهره بوده اند! آيا جامعه مدرسين که خود را مسئول حفظ و حراست از حريم مرجعيت دانسته، قدمي مثبت براي حل اختلافات آنها با حاکميت برداشته است؟! آيا حداقل توانسته به عنوان حَکَم و قاضي بي طرف، بادرايت وارد ميدان شده و حلّال مشکلات باشد؟! آنچه ما به عيان ديده ايم اينگونه نبوده است بلکه برعکس، برخي از اعضاي جامعه مدرسين، چون آقای محمدیزدی دبیر فعلی این نهاد، خود آتش بيار معرکه بوده اند. فراموش نکرديم سخنراني يکي از اعضاي جامعه مدرسين در مسجد اعظم قم را که در پي آن رجالّه ها به بيت و حسينيه آيت الله العظمي منتظري حمله ور شدند و اگر فريادهاي آيت الله صانعي در کوچه نبود به اندروني ايشان وارد مي شدند! مگر يادمان رفته که آقاي مقتدايي در جمع مهاجمان حاضر شده و به آنها گفت: «بدانيد امام زمان (عج) از دست شما راضي است»! فراموش نخواهد شد تهمت ها و اخبار و تحليل هاي دروغيني که در بولتن جامعه مدرسين عليه هر يک از مراجع عظامي که همسو با آنها نيستند منتشر شده و مي شود، و فراموش نخواهيم کرد اطلاعيه صادره از سوي آقايان در باب مرجعيت آيت الله العظمي صانعي را که عملا مجوزي شد براي هتک حرمت و ورود وحشيانه و مغولانه به بيت شريف ايشان، بردن وغارت کردن و فحاشي ها در جلوي چشم مأموران نيروي هاي امنيتي و انتظامي قم! آيا جامعه مدرسين با اين اندکي که گفته شد نبايد سر در گريبان کند که چه مقدار در حفظ و حراست از نهاد مرجعيت کوشيده است؟! يا اينکه همسو با اميال و اوامر حاکمان، نظرات آنها را رنگ و لعاب ديني داده و به خورد جامعه داده است؟!

ب- بنابر متن نقل شده از کتابچه چاپ شده توسط جامعه مدرسين، آقايان قصد دارند در مقابل « مرجع تراشي» بايستند و براي همين برخي از مراجع عظام نظرات فقهي شاذ آيت الله العظمي صانعي را که به زعم آنها مخالف نص قرآن است براي جامعه مدرسين فرستاده اند تا درباره آنها تصميماتي اتخاذ شود! در این باره چندنکته مهم قابل دقت است:

اولاً: مرجع تراشي اگر خوب نيست چرا خود جامعه مدرسين به اين شائبه دچار شده است؟! مگر اينکه بگوييم مرغ همسايه غاز است! وانگهي، در موضوع آيت الله العظمي صانعي، مرجعيت ايشان تراشيدني نبوده بلکه بر اساس سنت مستمره مرجعيت، ايشان 17 سال است رساله عمليه خويش را منتشر کرده و به فرا خور اقبال مقلدان و مومنان مورد مراجعه، محل رجوع است و کسي نخواسته ابتداً ايشان را مرجع سازد تا جامعه مدرسين از آن برآشوبند.

ثانياً: لطف کرده نام اين مراجع عظام را که اعتقاد دارند نظرات آيت الله صانعي مخالف نص قرآن است، اعلام فرمايند تا حداقل شاگردان ايشان يا حتي خود ايشان با آنها در اين باره مباحثه علمي فرمايند. راستي کار حوزه هاي علميه به اين جا رسيده که به جاي بحث علمي و بررسي و نقد آراء و نظرات مي بايست هر مرجعي که نظر ديگر مرجعي را بر نتابيد آن را به جامعه مدرسين ارسال کند تا آنها که خود از نظر علمي از مراجع تقليد دون پايه ترند کمسيون تشکيل داده و نظر دهند؟!! به درستي چه کسي اين بدعت ويران گر را برمي تابد و باور دارد؟!

چنانچه اين کمسيون محترم کارش همان است که آقايان مي فرمايند؛ از همين فردا حضرات آيات وحيد خراساني، شبيري زنجاني، اردبيلي، نوري، مکارم و ... را دعوت مي کنيم که اگر فتوايي از عالم ديگري برخلاف نظرات خويش ديدند آن را طي يک شکواييه خدمت اين کمسيون مستقر در جامعه محترم مدرسين ارسال فرمايند و اصلا چه خوب است براي اينکه يک قدرت قضايي هم پشت ماجرا باشد، دادسراي ويژه روحانيت هم شعبه اي را در اين باره اختصاص دهد تا آن مرجع مورد اعتراض و خرده را احضار و زنداني نمايند؟! اصلاً يک کار ديگر بکنيم و آن اينکه رفتگان زير خاک قبر راهم بيرون آورده و از آنها سلب مرجعيت کنيم؛ مثل ابن جنيد اسکافي را به جرم اينکه فتاواي شاذ و خلاف مشهور داده است براي اينکه مرور زمان حق را پايمال نمي کند!

از اين مطايبه که بگذريم، آيا بهتر نبود به جاي صدور اعلاميه و سلب مقام مرجعيت، با طرح اين نظراتِ به اصطلاح شاذ در مجامع علمي به رشد فکري و تحولي حوزه کمک نمائيم تا فتح بابي شود براي تبادل نظرات موافق و مخالف ؟!

وانگهي! جامعه محترم مدرسين طي چند نوبت مراجعي را به عنوان عالمان جايزالتقليد معرفي عام کرده است سوال ما اين است آيا با کدام حجت شرعي آنها را واجد شرايط دانسته اند؟ آيا همانگونه که مدعي اند در کميته «حفظ و صيانت از مرجعيت» پي برده اند آيت الله العظمي صانعي از حالا به بعد مرجع تقليد نيست! آيا به همين اندازه درباره مراجعي که نسبت به آنها نظر مثبت داشته اند هم در کمسيون مربوطه بررسي هايي را انجام داده اند؟! قطعا پاسخ منفي است و آنها همان "شيوعي" که در ميان حوزويان بوده است را ملاک قرارداده اند. به غلط، حضرات جامعه مدرسين برخي بزرگان مانند آيات: منتظري، سيستاني، اردبيلي، صافي، نوري و سرانجام آيت الله صانعي را خارج از اين شياع مفيد علم مي دانند!!، به دليل اينکه آقايان جامعه مدرسين خود را تنها مرجع شناخت، بررسي و معرفي مراجع عظام مي دانند؛ براي همين، به مقلدان حضرات مراجعي که نامشان در ليست اعلامي 7 نفره جامعه مدرسين نيامده توصيه مي کنيم براي نسوختن در آتش سوزان جهنم از اين پس تمام اعمال خويش را اعاده کرده و براساس فتاواي مراجع 7 گانه از نو تکالیف خویش را انجام دهند و اگر وجوهاتي هم داده اند دوباره زحمت کشيده کار و تلاش نموده، عرق ريزند و مجدداً وجوهات خود را به آناني بدهند که آقايان جامعه مدرسين اعلام کرده اند! آيا مراجع عظام که احترام آنها براي هرکس لازم است و اعتبار آنها تنها با اعلاميه جامعه مدرسين نبوده به چنين لوازم سخیفی ملتزمند؟!

ج- در عبارت ذکر شده از زبان جامعه مدرسين مطرح شد که تصميم نهايي عدم صلاحيت تصدي مقام مرجعيت آيت الله صانعي در تابستان سال 1388 بود. بعد هم به اتفاق آراء در جلسه شوراي عالي جامعه مدرسين تصويب شد و بنا بر « ملاحظاتي» [!] اعلام عمومي نشد و مسکوت ماند تا اينکه پرسشي از سوي «جمعي از فضلا و مدرسين» از راه رسيد و جامعه بنابروظيفه به آن پاسخ داد. حال آنکه :

اولاً: چرا و به چه علتي پس از سال 86 و 87 مدرسين به فکر افتادند به نظرات فقهي آيت الله صانعي پرداخته شود و چرا پس از 17سال انتشار رساله و فتاواي فقهي ايشان تنها در اين زمانه به فکر بررسي نظرات ايشان افتاده اند؟! آيا در اين مدتي که اين بررسي ها صورت نگرفت و جامعه مدرسين ابراز و اعلام نظر نکرد خلاف شرع نکرده اند؟! آيا اين گناه بزرگ، وزر و بالش برگردن کيست؟! چطور شد که پس از حدوث برخي مباحث سياسي و اظهار نظرات سياسي غير همسو از سوي آيت الله صانعي آقايان جامعه مدرسين به فکر افتاده اند فتاواي ايشان را بررسي کنند؟! وقتي اين سوء ظن نسبت به "سياسي" بودن عمل جامعه مدرسين بيشتر مي شود که آنان تابستان 1388 تا زمستان همان سال باز هم علي رغم اين که نظر خود را به اتفاق آراء مصوبه کرده بودند اعلام نمي کنند؛ علت عدم اعلام و تأخير آن چيست؟! آيا مسائل و جو سياسي روز دخيل اين تأخير نبوده است؟!

ثانياً: جامعه مدرسين مدعي اند «با توجه به پرسش هاي مکرر هموطنان» به دنبال بررسي هاي انجام داده طي يکسال به اين نتيجه رسيده اند که آيت الله العظمي صانعي فاقد ملاک هاي مرجعيت است. وقتي از جامعه مدرسين سراغ بگيريم اين پرسش هاي مکرر هموطنان از سوي چه کساني مطرح شده؟! ما را به «اعلاميه جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي علميه» پاس و حواله مي دهند و وقتي نامه آنها خطاب به جامعه مدرسين را مي خوانيم مي بينيم عين همين عبارت: «با توجه به پرسش هاي مکرر» در پرسش آنها هم آمده است. بنابراين، جامعه محترم مدرسين مستقيماً محل رجوع اين پرسش ها نبوده و با اکتفا به نامه بدون امضائي که با نام کلي «جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي علميه» صادر شده به پاسخ گويي اقدام کرده و با اينکه آن استادان و فضلا ادعا کرده اند پرسش هاي مکرر در اين باره هست، جامعه مدرسين محل اين پرسش ها را به خود نسبت داده است!

خنده دارتر، اينکه؛ جناب آقاي محمودرضا جمشيدي عضو شوراي جامعه مدرسين مي گويد: مقلدان آقاي منتظري هم به جامعه مدرسين رجوع کرده اند و از آقايان جامعه مدرسين درباره تقليد پس از آن مرحوم از جامعه مکررا سوال کرده و خواهان معرفي مرجع تقليد بعدي شان شده اند!!! (همان، ص 58). هرکس نداند امثال آقاي جمشيدي خوب مي دانند رغماً لانف مخالفت آقايان جامعه مدرسين با مرجعيت آيت الله العظمي منتظري، مقلدان بسياري از ايشان تقليد مي کرده اند و مقلدان ايشان از دروغ ها، تهمت ها، و مخالفت و حرمت شکني هاي جامعه مدرسين درباره شخصيت و مرجعيت مرحوم آيت الله منتظري اطلاع کافي و وافي دارند؛ حال با اين وصف خنده دار نيست که بگوييم آنها مکررا به جامعه مدرسين- با آن توصيف که از مخالفان سرسخت آيت الله منتظري هستند-، رجوع کرده اند و خواسته اند آنها را از بلاتکليفي نجات دهند!! مگر با نظر و رأي آقايان جامعه مدرسين جمع کثيري از مردم مقلد آيت الله منتظري شده اند که حالا براي پس از درگذشت ايشان از آقايان جامعه مدرسين در باره مرجع پس از ايشان پرسش کنند؟!

عين همين مطلب درباره آيت الله صانعي هم صادق است؛ بدين ترتيب که: مگر مقلدان آيت الله العظمي صانعي براساس راي و نظر آقايان جامعه مدرسين مقلد ايشان شده اند که از اين به بعد بخواهند از تقليد ايشان برگردند؟! مگر اينکه بگوييم پرسش کنندگان که خود را جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي علميه مي خوانند از مقلدان آيت الله صانعي بوده اند که در اين صورت از جامعه محترم مدرسين مي خواهيم حداقل تعدادي از اين افراد پرسش کننده را به ما معرفي فرمايند و اگر دست خطي از امضاکنندگان دارند ارائه کنند تا اين شائبه بوجود نيايد که هم پرسش وهم پاسخ از يک جا آب مي خورد!!!

د: جامعه مدرسين درباره اطلاعيه صادر شده پيرامون مرجعيت آيت الله صانعي جايي مي گويد: «باتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت» (همان، ص24). در جاي ديگر آقاي محمد يزدي دبير جامعه مي گويد: « در جلسه اي که با حضور تعداد قابل توجهي از اعضاي جامعه مدرسين ...»، (همان، ص 47). آقاي سيداحمد خاتمي برخلاف عبارات فوق مي گويد: «اکثريت اعضا» موافق اطلاعيه جامعه مدرسين بوده اند. وي درجايي ديگر دوگونه حرف زده در جايي مي گويد: «در جلسه نخست تمام اعضا» و سپس مي گويد: « در جلسه دوم اکثريت اعضا موافقت» را با اين تصميم اعلام کرده اند. گذشته از اين تناقض گويي ها، آيا بهتر نيست «نهاد» جامعه مدرسين که از مصونيت آهنين برخوردارند و بنابر حجت شرعي خويش زير اين مصوبه را امضا کرده اند اسامي اين بزرگان را افشا کنند؟! با توجه به اين که پس از بررسي اساس نامه جامعه مدرسين بايد مصوبات اين تشکّل حداقل امضاي 14نفر از اعضا را داشته باشد آيا اين مصوبه 14امضا داشته است؟! با توجه به درز کردن برخي اخبار مبني بر عدم حضور بزرگاني چون آيات: اميني و جوادي آملي و امثالهما آيا اين شائبه وجود ندارد که مصوبه بر خلاف اساس نامه و با فشارهاي خارج از جامعه صادر شده باشد. در این باره مراجعه به مصاحبه آقای غروی بسیار جالب است ایشان در آن مصاحبه می گویند: جلسه برای عزل مرجعیت آقای صانعی با حضور یک مقام امنیتی در جامعه مدرسین تشکیل گردد؟! آقاي محمدرضا جمشيدي عضو جامعه مدرسين درباره اعضاي کميسيون حفظ و صيانت از مرجعيت مي گويد:«همه اعضاي اين شورا از بزرگان هستند که نمي خواهم نام آنهارا ببرم،اساس اين شوراي مرجعيت پس از تاييد سه نفر از مراجع بود که تشکيل شد»، (همان،ص257). فعاليت هاي آقايان جامعه مدرسين درباره مرجعيت، يک عملِ مخوف و سرّي نيست و اگر حداقل به مانند يک قضاوت از سوي يک قاضي هم باشد بايد فردي که راي و نظري را اعلام و پاي حکمي را امضا مي کند مشخص باشد.اگر اعضاي اين شورا که آقاي جمشيدي آنهارا از بزرگان مي خوانند بر اساس منطق، تعقل، تتبع و بررسي، نظر به عزل عالمي از مرجعيت داده اند چه هراسي دارند که نامشان را اعلام نمي کنند ؟! آيا وضعيت کنوني براي آقايان خطرناک تر از وضعيت امنيتي و سياسي سال 49 است که اعضاي شجاع آن روز اسامي خود را پاي اعلاميه مرجعيت امام گذاشتند و از پخش علني آن هراسي نداشتند؟! وانگهي اساس و تشکيل شوراي صيانت از مرجعيت را تنها 3 نفر از مراجع بايستي تاييد کنند؟! پس ديگراني که در ليست اعلامي از سوي جامعه مدرسين بعنوان مراجع آمده چرا طرف مشورت قرار نگرفته اند؟! و اصلاً چه نيازي هست که اين کميسيون با مشورت مراجع تشکيل شود مگر چنين چيزي در اساس نامه جامعه آمده است؟!

6- تلاش واسع جامعه مدرسين پس از اوج گيري مخالفت ها از سوي برخي از بزرگان در باره اطلاعيه جامعه مدرسين مبني بر سياسي بودن عمل اين تشکّل، اين است که اعلام کنند: ما فقط کار فقهي و علمي کرده ايم و نظرمان بوي و رنگ سياسي نداشته است. اين عمده جوابي است که آقایان: يزدي ، خاتمي ،نمازي ، جمشيدي، و...داده اند (همان؛ ص47-50-51-53-55-59-60-61-63-66). اما بادقت حتي در سخنان همين منکران سياسي بودن اقدام جامعه مدرسين تامل هاي زيادي در شائبه سياسي بودن وجود دارد دقت کنيد : آقاي يزدي :«برخي مسئولان با ما تماس هاي زيادي داشتند ، و ما اعلام کرديم ما وظيفه خودمان را انجام داديم شما وظيفه خودتان را انجام بدهيد»، (همان، ص48)؛ آقاي نمازي مي گويد: « برخي مواضع و ديدگاههاي سياسي آقاي صانعي که در راستاي مصالح انقلاب و کشور نبوده است نيز يکي از دلايل اتخاذ اين تصميم بوده است»، (همان، ص 59)؛ آقاي رجبي: «برخي از مخالفان نظام مقلد او بودند»، (همان، ص 69).

پس از صدور اين اعلاميه که جامعه مدرسين اعتقاد دارند غيرسياسي است، چند تن از امامان جمعه و نمايندگان ولي فقيه، برخي مديران مدارس علميه، رئيس مجمع نمايندگان روحاني مجلس، چند نماينده مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي که در ميان آنها فردي چون روح الله (خسرو) حسينيان ديده مي شود، از تصميم جامعه مدرسين حمايت مي کنند و آنها هم مي گويند اين عمل سياسي نيست! ولي عملاً غير همسو بودن آيت الله صانعي با نظرات خودشان و حاکميت را تلويحا بيان کرده اند!

سپس جامعه مدرسين در کتابچه اي که با عنوان "پاسداشت مرجعيت" منتشر کرده است موافقان نظريه خويش را با القاب آيت الله، حجت الاسلام و ذکر سمت هاي حاکميتي و دولتي! آنان بيان مي کند ولي مخالفان نظريه خويش را اينگونه توصيف کرده است: « هتاک عليه اصل اسلام، انقلاب و روحانيت»، « لائيک»،«مهره سازمان سيا»،«معلوم الحال»،«کارشناس سايت هاي بيگانه»و ... و برخي از مخالفان نظريه خويش چون آيات: سيستاني، اردبيلي، دستغیب، جوادي آملي، بيات زنجاني، محمدي گيلاني، طاهری اصفهانی، موسوي بجنوردي، را که بنابر ملاحظاتی نتوانسته اند از تهمت هاي فوق بهره مند سازند، نظرات آنها در نفي اعلاميه جامعه مدرسين را به کلي سانسور کرده است و نظر مخالف آقاي هاشمي رفسنجاني، آقاي طاهري اصفهاني، مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين در اين باره را با يک جواب نقضي غير قابل قبول که همان: حمايت آنان از خلع مرجعيت از مرحوم آيت الله شريعتمداري در سال 1361 است، پشت سر گذاشته است.

جامعه مدرسين که اعتقاد دارد که اطلاعيه اش در باب عدم صلاحيت مرجعيت آيت الله العظمي صانعي رنگ و بوي سياسي ندارد! بايد به اين نکته توجه کند که معرفي و انتصاب هاي «تخصصي» که از سوي نهادها و تشکل هاي سياسي صورت مي گيرد، آنچنان که خود اين نهادها انتظار دارند ميان مردم و محافل علمي موثر نمي افتد و برعکس، وقتي مردم ديدند گروهي غيرمستقل و حکومتي در باره عالم يا متخصصي نظر مخالف دارند گرايششان به وي بيشتر مي شود. اين سنت ديرينه مردم ماست که به مرجع و آخوند حکومتي روي خوش نشان نمي دهند گرچه در ظاهر مجبور شوند از او تعريف و تمجيد کنند.

آقاي يزدي دبير فعلي جامعه مدرسين که علايق و گرايش هاي تند سياسي و افراطي اش او را از شأن دبيري يک تشکل ديني به دبيري يک تشکل حزبي و گروهي تنزل داده است و عصبانيت هاي وي در برهه هايي از زمان چون در مقام رياست قوه قضائيه و خطيب نماز جمعه، کار دستش داده، خود در سخنانش پس از انتشار اطلاعيه جامعه مدرسين اعتراف مي کند که: «چون شرايط مهيا نبود اعلام نظر جامعه صلاح نبود منتشر شود». اما پس از آنکه حملات به بيوت برخي مراجع چون آيت الله صانعي صورت گرفت در آن زمان وضعيت را « مناسب ترين شرايط و زمان براي اعلام رسمي» خود يافته اند! خوب شد نمرديم و با چشم خود ديديم که چگونه مي توان شرايط را مناسب کرد آن هم با راه اندازي رجّاله ها و شعبان بي مخ ها، لباس شخصي ها تحت لواي طلاب رزمنده يا حزب الله و زدن، بردن، فحاشي و غارت کردن!!در بيانيه اي که با عنوان کلي «جمعي از اساتيد وفضلاي حوزه علميه قم» منتشر شده آمده است: «صانعي همچنين در دوشنبه سياه قم – روز تشيع آيت الله منتظري- وقتي معاندان و منافقان بدترين شعارها را عليه رهبر معظم و نظام اسلامي سردادند، او در جمع آنها ظاهر شد و نه تنها با آنها مخالفت نکرد بلکه با تکان دادن دست به تشويق آنان پرداخت»!! گذشته از کذب اين مطلب، اين اظهار نظر حاکي از عمق نارضايتي آنان از ايشان و هراس از رشد محبوبيت و مقبوليت معظم له است. نکته مهم تراين که چرا نظر جامعه مدرسين - علاوه بر اينکه 17سال است از انتشار رساله و نظرات آيت الله العظمي صانعي مي گذرد – ، درباره عدم صلاحيت مرجعيت آيت الله صانعي پس از درگذشت فقيه عالي قدر حضرت آيت الله العظمي منتظري به خود چهره عملي تري گرفته و اعلام مي گردد. علي رغم اينکه آن فقيد سعيد مانند برخي از سلف صالح، از معرفي مرجعي براي پس از مرگ خويش ابا کرده و آن را به خود مقلدان واگذار کرده اند تا با تحقيق و بررسي از خُبره ها خود آزادانه مرجع جايگزين را انتخاب نمايند؛ و با توجه به رشد گرايش عمومي مردم - به ويژه فرهيختگان جامعه - ، به سوي آيت الله صانعي و هراس حاکميت به ويژه برخي نهادهاي غير حوزوي از رشد محبوبيت معظم له؛ بهترين زمان را در آن برهه زماني دانستند تا با يک حرکت پيشگيرانه از رشد اين موقعيت جلوگيري کرده باشند. آتش تهيه اين حرکت تدافعي، راه اندازي رجّاله ها و شعبان بي مخ ها به خيابان منتهي به بيت ايشان بود که البته مي دانيم خوب هم مي دانيم که اکثريت بزرگان جامعه مدرسين از حاميان و آمران پشت پرده اينگونه حرکت ها که سعي مي شود مردمي و خودجوش!! جلوه داده شود، بي خبرند و ناآگاه! و از همين صداقت و بي خبري آنان، برخي نهادهاي خارج از گود حوزه، بهره برداري سياسي کرده با عَلَم کردن پيراهن عثمان به دنبال برآورده شدن اميال و اهداف سياسي خود در به زنجير کشيدن آزادي و آزادگي، حريت و استقلال حوزه هاي علميه هستند. حال که نمي شود امثال آيت الله العظمي صانعي را با زر و زور تزوير منقاد خود کرد از گروهي که مي دانيم بيشتر آنها از سلامت نفس برخوردارند، سوء استفاده کرده و به استقلال حوزه ها دست اندازی می شود!

کلام ما در اينجا اين است که جامعه مدرسن علاوه بر اينکه نبايد خود را منحصراً مرجع "متعين" در اعلام صلاحيت يا عزل مراجع بداند؛ نبايد پس از صدور اطلاعيه اي چون اطلاعيه مورد بحث درباره مرجعيت آيت الله صانعي به حاشا روي آورده و اين اعلام نظر را خالي از گرايش هاي سياسي بداند. کلام ما اين است که نمي شود « دم خروس را ديد و قسم حضرت عباس» را باور کرد! راستا حسيني اگر جامعه مدرسين بگويد ما از مواضع غير همسوي آيت الله صانعي با حاکميت به ويژه پس از حوادث تلخ انتخابات خرداد 88 نگران بوديم و از رشد مقبوليت و محبوبيت ايشان پس از رحلت آيت الله منتظري هراس داشتيم؛ ما به خود زحمت نمي داديم و اين همه نشانه و شاهد براي سياسي بودن عمل آنها نمي آورديم که هم «زحمت ما مي دارند و هم عِرض خود مي برند»!

هرکس به عنوان يک شهروند حق دارد مواضع سياسي خودش را بيان کند. وقتي در شعارهاي اوليه انقلاب مي گفتيم استقلال، آزادي؛ معني آزادي نه آزادي مسئولان و حاميان آنها که هرچه خواستند بکنند و بگويند، بلکه آزادي حقي براي مردم است که آزادانه انديشه خود را بيان کنند. حال اگر از شهروندي نظر مخالف خود را بيان کرد و از سويي در زمينه اي هم تخصص و دانش دارد آيا گروهي که مخالف نظرات سياسي او هستند و پشتشان به حاکميت گرم است حق دارند او را غير متخصص معرفي کنند؟! اگر پزشک حاذقي مخالف فلان نظريه و عملکرد سياسي رايج حکومت است آيا ديگر پزشکان که نظر سياسي اش را برنمي تابند اين حق را دارند در يک عمل غيرانساني بگويند او در رشته پزشکي سررشته ندارد؟! يا اينکه بهترين و عاقلانه ترين راه اين است که آنها جايگاه و جهت هر بحثي را با هم خلط نکرده از جهت سياسي او را مورد نقد قرار دهند اما جايگاه علمي اش در جاي خود باقي بماند؟! کدام راه عاقلانه تر است؟! مرحوم امام (ره) در نامه منسوب به او در هشتم فروردين 1368 علي رغم اينکه مواضع سياسي مرحوم آيت الله منتظري را پذيرا نشده و تندترین حملات را به ایشان کرده اند مي فرمايند: «حوزه و نظام از نظرات شما بهره برند»، آيا اين سیره عاقلانه تر است يا حرکت جامعه مدرسين؟!

7- نکته اي که حائز اهميت است و مي تواند بي ارتباط با نکته ششم هم نباشد اين که : در اساس نامه جامعه مدرسين در ماده ششم آمده است: « جامعه مدرسين نهادي است مستقل و حوزوي و به هيچ مقام و گروهي وابستگي ندارد». اگر جامعه مدرسين حوزه علميه قم خود را نهادي مستقل از هر مقام و گروهي مي داند به اين پرسش ها که در پيشاني تاريخ نقش بسته چه پاسخي مي دهد:

الف- بودجه مالي اين نهاد مستقل از کجا و توسط چه کسي يا، چه کساني، يا چه نهادهايي تأمين مي شود؟!
ب- علت اينکه اين نهاد مستقل! تمامي اظهار نظرات و مواضع رسمی و سياسي اش گرايش به گروه راست و يا اصول گرايان دارد چيست؟!
ج- آيا در طول رياست جمهوري جناب آقاي احمدي نژاد که مورد تأييد شديد آقايان جامعه مدرسين بوده و هست حتي يک اشکال و حتي يک سياست غلط هم وجود نداشته است که آقايان خود را ملزم به تذکر يا نقد به وي کنند؟! آيا حتي وزرا، مديران کل، يا فرمانداران يا حتي يک بخشدار آقاي احمدي نژاد هم درجايي از ايران اشتباهي نکرده است تا آقايان مستقلانه و خارج از گرايش هاي خاص او را نقد کنند؟! و... يادمان نرفته است که در دوران 8 ساله اصلاحات تندترين و گاه بدترين الفاظ و القاب درباره آن دولت و کارگزاران آن از سوي جامعه مدرسين صادر شده است.
د- اگر جامعه مدرسين نهادي مستقل است چه نيازي دارد برخي تصميم هاي خويش در مورد نحوه معرفي مرجع يا مراجع اعلم را با يک مقام عالي نظام در ميان بگذارند که پس از رهنمودهاي آن مقام و برداشت عدم رضايت ايشان مصوبه و مذاکرات انجام شده مسکوت گذاشته مي شود، (رک: پاسداشت مرجعيت، ص 17، صورت مذاکرات و مصوبات جلسات جامعه مدرسين 6/10/1372)
ه- وانگهي! اگر اين تلقي وجود دارد که جامعه مدرسين نهادي مستقل است چه نيازي است که در بحبوحه صدور اطلاعيه جامعه مدرسين و پس از آن، از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي با آقاي محمد يزدي تماس هايي برقرار باشد و در باره اوضاع قبل و پس از صدور اطلاعيه تبادل نظر[بخوانيد اِعمال نظر] گردد! (رک، سخنان آقاي محمد يزدي، پاسداشت مرجعيت، ص 48)

8- در طول تاريخ شيعه سابقه نداشته که اين گونه مرجعيت دستخوش حوادث سیاسی شود. بدين ترتيب که عده اي خود را متولي نصب و عزل بدانند! و در مقابل، گروه ديگري که هم عالمان و انديشمندان بسياري را در خود جاي داده اند به مخالفت با گروه اول پردازند. گناه اين بدعت و حرکت خطرناک برگردن بدعت گزاران و « قدح» کنندگان يعني جامعه مدرسين است. نهايت چيزي که مي توان گفت اين است که قدح و عزل کنندگان - اگر نظرشان خالي از رنگ و بوي سياسي باشد- ، اعتبارشان در حد دو شاهد عادل است و در مقابل، آنها که شهادت به عدم قدح و صلاحيت مرجعيت آيت الله صانعي دادند هم به همين حد اعتبار دارند؛ در اينجا بايد ديد خود آن عالم ديني از چه جايگاهي از نظر علمي برخوردار است در حال حاضر بررسي اين جايگاه علمي و انديشه اي از سوي برخي مخالفان نظر جامعه مدرسين و شاگردان آیت الله صانعی انجام شده است و اشکالات مبنايي که اهالي جامعه مدرسين براي قدح خود به آيت الله صانعي گرفته اند، به طور مفصل و مستند پاسخ داده شده است. به گونه اي که اگر مقلدي به آن پاسخ ها مراجعه کند بر تقليد خويش با افتخارتر از گذشته باقي خواهد ماند.

نکته پاياني اينکه:

آقاي محمد يزدي مدعي است نظرات فقهي ـ اجتماعي آيت الله العظمي صانعي بدعت و شاذ است ولي ما مشاهده مي کنيم که برخي از اين نظرات در مجلس شوراي اسلامي به صورت قانون تصويب شده و از قضا از سوي شوراي نگهبان که يکي از اعضاي آن همین آقاي يزدي است، تأیید و براي اجرا، بخش نامه شده است. از باب مشت نمونه خروار يکي از اين فتاواي به قول آقايان جامعه مدرسين شاذ و مخالف نص قرآن، تساوي ديه مرد و زن ، کافر و مسلم است. علي رغم همة حملاتي که به آيت الله صانعي در اين باره شده است لايحه اي در کمسيون اقتصادي مجلس پس از بررسي به صحن علني آورده مي شود و پس از طرح آن با 199 رأي موافق از مجموع 208 نماينده حاضر در آن جلسه به مدت 5 سال آزمايشي اجرا مي شود. بر اساس اين طرح که مشتمل بر 30 ماده است شرکت های بیمه گذار موظف شده اند در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون، خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت کنند.

آنچه که مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده و به مرحله اجرا در آمد مطابق با فتواي حضرت آيت الله العظمي صانعي است ايشان در مجموعه «فقه و زندگي» دفتر سوم در باره برابري ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، پس از نقد و بررسي ديدگاه نابرابري ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، با استناد به آيات قرآن و اصل و قواعد کلي؛ نتيجه گرفته اند که از لحاظ جنسيت و مذهب تفاوتي در پرداخت ديه وجود ندارد. (رک: فقه و زندگي، برابري ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين.1384) مطالب فوق از باب نمونه ذکر شد و نمونه هاي ديگري در اين باب وجود دارد که اهل تحقيق و مطالعه را به آنها ارجاع مي دهيم.

(نگاهي به جايگاه علمی اساتيد مدرسه حقاني قبل از انقلاب)